تسعة قوانين من عام 2020 وكيف ستؤثر على الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة دولة متقدمة ومتعددة الجنسيات، وعلى الرغم من أن غالبية السكان من الرعايا الأجانب، ولكن كل المعايير الإجرائية في البلاد تستند إلى قوانين الشريعة الإسلامية. واستمر هذا الأمر إلى نوفمبر 2020، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة السابق، عدة تعديلات على مواد قانون العقوبات الاتحادي الحالي وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات الجنائية.

تهدف جميع التغييرات التي اقترحها الرئيس إلى تحقيق المساواة في البلاد وتبسيط الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمقيمين الأجانب وحماية حقوق المرأة. وتطرقت هذه التعديلات إلى قضايا خاصة مثل المسؤولية الجنائية عن تعاطي الكحول وإمكانية تعايش الأزواج خارج إطار الزواج بالإضافة إلى تفاصيل وراثة الممتلكات والطلاق وحقوق ملكية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من المسائل الهامة. وسنتحدث في هذا المقال عن لب التعديلات التي تم إجراؤها وتأثيرها على السكان المحليين.

حسب ما نص عليه المرسوم الاتحادي رقم 30 لعام 2020 بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ستعود الآن تفاصيل إجراءات الطلاق والانفصال بين الزوجين على البلد الذي تم فيه الزواج. فإذا تم تسجيل الزوجين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت اجراءات الطلاق أيضا خارج دولة الإمارات، فإجراء عملية الطلاق سيكون وفقا لقوانين الدولة التي سجلت الزواج. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، جاز للمحكمة أن تعمل كوسيط في حماية حقوق كل من الطرفين.

وينطبق هذا الحكم أيضا على تقسيم الممتلكات ومطالبات النفقة وحضانة القاصرين. حيث سيتم تسوية جميع النزاعات الشخصية والمالية للأزواج الأجانب وفقا للمعايير القانونية للدولة التي سجلت زواجهم وذلك حسب التعديلات التي أدخلت في نوفمبر 2020،

هام! تنطبق التعديلات التي تم إجراؤها على كل من الأزواج الأجانب والزيجات بين المواطنين وغير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طالما أن الزيجات بين الرعايا الأجانب ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تمتثل للمعايير التشريعية للبلد الذي أبرمت فيه، فتعتبر هذه الزيجات صالحة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأجرى المرسوم الاتحادي رقم 5 لعام 2020 تعديلا مهما آخر على المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف القواعد الجديدة إلى إرساء المساواة بين الجنسين في البلد، وهذا التغيير يلغي تماما واجب الزوجة في الخضوع الطوعي الكامل لزوجها.

ويعتبر تشديد العقوبات سواء على التحرش أو التحرس بالمرأة بما في ذلك التحرش في الأماكن العامة، تغييرا هاما آخر في حماية حقوق المرأة. يمكن أن يكون الرجال أيضا هدفا للاضطهاد حسب القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2020.

يعاقب القانون الآن على التحرش الجسدي أو اللفظي للمرأة في مكان عام بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 100,000 درهم إماراتي (27,225 دولار أمريكي).

مهم! ويمكن تطبيق العقوبات أيضا في حال قام رجل عمدا بزيارة المكان المخصص فقط للنساء.

ووفقا للقانون رقم 15، فإن شوهد أي شخص بغض النظر عن جنسه، ينتهك النظام العام بما في ذلك إلقاء خطب غير أخلاقية أو فاحشة في مكان عام، فسيتعرض للسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر و/أو غرامة تصل إلى 100,000 درهم إماراتي (27,000 دولار أمريكي).

اعتبارا من 25 أغسطس 2020، سيكون للرجال والنساء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة أجرا متساويا للقيام بنفس العمل وذلك حسب مانص عليه المرسوم الاتحادي رقم 6 لعام 2020.

وتلزم المادة 32 من القانون صاحب العمل بدفع نفس المبلغ من الأجر بحيث يماثل ما أداه الموظف/ة من عمل، بغض النظر عن جنس الموظف. ويشمل تكوين المرتب كلا من المعدل الأساسي للراتب وجميع الحوافز والبدلات وأجر العمل الإضافي والسفر والمكافآت والتأمين المنصوص عليه في عقد العمل.

ملاحظة! كلف مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الموارد البشرية والتوطين بمسؤولية وضع إجراءات لتقييم وتوحيد مستوى تكافؤ الوظائف التي يؤديها الرجال والنساء.

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2020 عن تفويض المستثمرين الأجانب بامتلاك 100٪ من أسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفقا لقانون الشركات التجارية سابقا، لم يكن بإمكان المغتربين في الإمارات العربية المتحدة امتلاك أكثر من 49٪ من أسهم شركة تأسست في البلاد، في حين أن ال 51٪ المتبقية يجب أن تنتمي إلى مواطنين محليين.

تم تقديم التعديل في 2 ديسمبر 2020 بحيث يلغي شرط الملكية المشتركة للشركة ويفتح مجالا كبيرا لجذب المستثمرين الأجانب الأثرياء إلى الدولة. ينطبق القانون الجديد لملكية الأسهم بنسبة 100٪ على أي شركة، باستثناء الشركات التي تعمل في صناعات ذات أهمية استراتيجية مثل صناعة النفط.

ملاحظه! يمكن حاليا للشركات الأجنبية الكبيرة فتح فروعها الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى وكيل من مواطني الدولة. عليك االتعرف على نصائحنا حول أفضل المجالات لشراء العقارات التجارية وممارسة الأعمال التجارية وما هي أنواع العقارات التجارية التي تستحق الاستثمار فيها في حال كنت مهتما بالاستثمار في هذا النوع من العقارات.

أثرت التعديلات التي تم تبنيها في إطار المرسوم الاتحادي رقم 15 لعام 2020 على قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 1987 ، الذي ينظم قواعد شراء واستهلاك وتوزيع المشروبات الكحولية في الدولة.

تنظم المادة 1 من المرسوم الاتحادي رقم 15 ما يلي:

• يسمح بتخزين وشرب وبيع المشروبات الكحولية فقط في الأماكن المخصصة.
• يمكن وضع قواعد وشروط استخدام الكحول وتخزينه وتوزيعه على مستوى كل إمارة محددة.
• يعتبر بيع المشروبات الكحولية أو شرائها مع سبق الإصرار والترصد لغرض توزيعها مرة أخرى على شخص دون سن 21 عاما جريمة يعاقب عليها القانون، وتستلزم غرامة قدرها 100,000 درهم إماراتي (27,000 دولار أمريكي)، ولكن ليس أكثر من 500,000 درهم إماراتي (136,000 دولار أمريكي) و/أو السجن.

نظرا للتعديلات المذكورة أعلاه ، لم يعد استخدام وحيازة الكحول من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما جريمة يعاقب عليها وذلك اعتبارا من سبتمبر 2020، شريطة أن يتم التقيد بالمشروبات الكحولية وفقا للشروط التي يحددها القانون. يمكن أيضا بيع الكحول في الإمارات العربية المتحدة دون ترخيص. ولكن كما نص في القانون من قبل يجب أن يتم توزيع الكحول واستهلاكه فقط في المنزل أو في أماكن مخصصة على وجه التحديد مثل المطاعم والحانات وما إلى ذلك.

سيكون لجميع الموظفين داخل المؤسسات الخاصة الحق في إجازة إضافية مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام لرعاية طفل دون سن 6 أشهر كما هو منصوص عليه في المرسوم الاتحادي رقم 6 لعام 2020.

ووفقا للمادة 74 من قانون الإجازة الوالدية، يمكن لكل من الأب والأم استخدام الحق في إجازة مدفوعة الأجر. منحت النساء العاملات في القطاع الخاص سابقا إجازة أمومة مدتها 45 يوما، سيتم تمديدها الآن إلى 50 يوما، بسبب اعتماد أحكام المرسوم رقم 6. كما يحق للآباء التقدم بطلب للحصول على إجازة والدية ممددة مدفوعة الأجر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاعتراف بدبي هذا العام الإمارة الأكثر توجها نحو الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نفذت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من التغييرات الإجرائية في سير الاجتماعات من أجل ضمان الخصوصية وحماية حقوق المشاركين في المحاكمات. كما سيتم تزويد جميع الأشخاص الذين لا يتحدثون العربية بمترجم فوري خلال جلسات الاستماع والمحادثات مع محام. ولا يمكن الكشف علنا عن جميع الأدلة التي يتم جمعها أثناء النظر في حالات الأفعال المخلة بالحياء وذلك وفقا لسلسلة القوانين المنفذة بشأن الخصوصية.

أجرى مجلس الوزراء الإماراتي عددا من التغييرات المهمة على نظام التأشيرات اعتبارا من سبتمبر 2022. وتتناول التعديلات إجراءات منح تأشيرة الإقامة الذهبية. يمكن حاليا لحاملي هذا النوع من تأشيرات الإمارات العربية المتحدة أن يصبحوا مستثمرين في العقارات الثانوية وقيد الإنشاء بقيمة لا تقل عن 2,000,000 درهم إماراتي (545,000 دولار أمريكي). يمكن شراء العقارات على حساب الأموال الشخصية لمقدم الطلب وبرهن عقاري. كما سيكون العلماء والمهنيون المعترف بهم ورواد الأعمال وكذلك خريجو المدارس والجامعات الذين تخرجوا مع مرتبة الشرف مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات.

وافق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 27 نوفمبر2021، على حزمة من الإصلاحات القانونية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك في إعداد التغييرات ما مجموعه 540 متخصصا وخبيرا متخصصا من 50 جهة محلية واتحادية. وأجريت مشاورات مع أكثر من 100 شركة خاصة أثناء إعداد التعديلات.

يشمل جوهر التغييرات:

1. تصديق التوقيع الإلكتروني، والذي يسمح للشركات بإبرام معاملات دولية دون حضور شخصي للأطراف. ويمكن استخدام ذلك شريطة أن يتوافق التوقيع الإلكتروني لجميع الأطراف في الاتفاقية مع معايير المصادقة المقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة التغييرات فيما يتعلق بإمكانية التعاقد عن بعد.
2. تنفيذ قانون حقوق الملكية الصناعية، الذي ينظم إجراءات تسجيل واستخدام وتخصيص براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وكذلك الدوائر المتكاملة.
3. التعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي لحق المؤلف، بما في ذلك الحق في تحديد أول نشر للمصنف، والاحتجاج على التغييرات من قبل أطراف ثالثة، شريطة أن تشوه التعديلات القصد الأصلي للمؤلف، بالاضافة إلى إنشاء ونشر ملكية فكرية باسمه الخاص.
4. وأثرت التعديلات أيضا على قانون العلامات التجارية، الذي يغطي الآن حماية العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد والألحان الصوتية لحقوق الطبع والنشر والصور المجسمة المرتبطة بعلامة تجارية معينة. كما يعد إلغاء الحاجة إلى الحصول على رخصة تجارية لتسجيل العلامات التجارية تعديلا مهما آخر.
5. ويخضع قانون التعليم العالي أيضا للتنقيح. وينظم القانون إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضع إطارا تشريعيا لاعتماد المناهج الدراسية وتشجيع البحث العلمي وتحسين مهارات الموظفين.
6. دخل قانون أمن الإنترنت حيز التنفيذ في 2 يناير 2022. تهدف أحكام هذا القانون إلى قمع الإعلانات الكاذبة والتجارة غير المرخصة في الأدوية الطبية أو العملات المشفرة وضمان الخصوصية والأخبار غير المؤكدة والحماية من الاحتيال الإلكتروني. وتسمح قواعد القانون للمحاكم المحلية بحذف المعلومات الكاذبة وغير المؤكدة عمدا، فضلا عن مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في نشرها وتوزيعها.
7. تم اعتماد قانون حماية البيانات الشخصية من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وينظم قواعد جمع وتخزين ومعالجة وكذلك نشر البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يحظر القانون جمع ومعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين دون موافقتهم، إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لحماية المصالح العامة.

متروبوليتان بريميوم العقارية وكالة رائدة معترف بها في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم المتخصصون لدينا مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالعقارات والتي تشمل الدعم في عملية تأجير أو شراء / بيع كل من العقارات الجاهزة والعقارات الاستثمارية قيد الإنشاء بين المشاريع السكنية والتجارية. يستفيد عملاء شركتنا من الوثائق الكاملة والدعم القانوني للمعاملة والمساعدة في الحصول على قرض عقاري أو تأشيرة إقامة.

جميع الموظفين في متروبوليتان بريميوم العقارية متخصصون مؤهلون تأهيلا عاليا في مجالهم، في حين أن جميع وسطائنا لديهم الترخيص المناسب من مؤسسة التنظيم العقاري، والذي يضمن إبرام معاملة عقارية على المستوى التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. سيقوم خبراء شركتنا بتقديم المشورة لك حول حالة سوق العقارات في دبي، وكذلك المشاريع السكنية الأفضل للإقامة الشخصية وللاستثمار من أجل تحقيق دخل دون عناء في المستقبل. كما يهتم المتخصصون في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز بالقضايا المتعلقة بالمفاوضات للحصول على أفضل سعر لك، بالإضافة إلى ضمان الدعم الكامل في جميع مراحل المعاملة العقارية، وجمع وإعداد الوثائق اللازمة والمزيد من الإدارة للممتلكات التي اشتريتها.