تم تسجيل أكثر من 88000 معاملة في دبي، اعتباراً من نوفمبر 2022

تجاوز أداء سوق دبي العقاري هذا العام 2022 كل التوقعات، حيث شهد 88028 صفقة بيع، اعتباراً من نوفمبر، وفقاً لتقرير Zeitgeist 2022 من بروبيرتي فايندر. نما عدد الصفقات بنسبة 46٪ على أساس سنوي وتجاوز ذروة السوق في عام 2013 بنسبة مذهلة بلغت 38٪.

وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة القطاع العقاري في دبي أكثر من 240 مليار درهم إماراتي (65.3 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 61٪ مقارنة بعام 2021. وتعزى هذه الزيادة إلى ازدهار سوق البيع على الخارطة، حيث ارتفعت الصفقات في هذا القطاع إلى 86٪ على أساس سنوي. شكلت الصفقات على الخارطة في المجموع 44٪ من جميع المعاملات طوال عام 2022.

بلغت 83 مليار درهم، ومثلت 35٪ من إجمالي قيمة المعاملات في عام 2022 مقارنة ب 30٪ في عام 2021 (بقيمة حوالي 44.6 مليار درهم). كما سجلت قيمة صفقات الفلل / المنازل أعلى رقم قياسي على الإطلاق حيث تجاوزت العلامة في عام 2021.

ووفقاً لسكوت بوند، المدير الإقليمي في بروبرتي فايندر، فإن نجاح سوق العقارات يعزى إلى زيادة الطلب والأحداث والمبادرات العالمية مثل كأس العالم FIFA وتعديلات التأشيرة الذهبية. وقد شهدت بوابة العقارات زيادة في الاهتمام بالعقارات قيد الإنشاء بناء على اتجاهات البحث.

كما كشف تقرير Zeitgeist 2022، كانت مناطق الشقق الأكثر شعبية في عام 2022 هي نخلة جميرا ووسط مدينة دبي وقرية جميرا الدائرية (JVC). كما كانت أحياء الفلل الأكثر بحثاً هي دبي هيلز استيت ونخلة جميرا والمرابع العربية.

لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري في جميع أنحاء العالم، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) عن خطة استراتيجية. والذي يتماشى مع اعتماد القرار رقم 81 الذي اعتمده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الهدف الأهم من الخطة هو توفير خدمات عقارية سلسة في الإمارة، إلى جانب تطبيق نظام تشريعي فعال، وتأمين عدد كاف من الموظفين لنمو القطاع العقاري.

تركز الاستراتيجية، التي ستستمر حتى عام 2026، على تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. سيصبح هذا الجانب أحد القوى الدافعة الرئيسية، مما سيساعد دبي على امتلاك أحد أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم.

وهناك 5 ركائز رئيسية في الاستراتيجية الموجودة أدناه:

• الريادة في نموذج عقاري يحسن جاهزية واستدامة القطاع.
• تطوير بيئة جاذبة عالمياً وتطبيق التكنولوجيا لخلق حلول عقارية وجعل دبي حاضنة عقارية.
• نهج قائم على البيانات.
• تطوير نظام بيئي رقمي في قطاع العقارات.
• التحول إلى ثقافة الموظف أولاً والتركيز على نهج يركز على الإنسان.

ستتألف الخطة من 3 مراحل من التنفيذ ومن المقرر أن تمكن القطاع العقاري المحلي وتوسيع نفوذه للوصول إلى نظام عقاري عالمي.