حكومة رأس الخيمة تزيد حصتها في ملكية راك العقارية

أعلنت حكومة رأس الخيمة عن زيادة حصتها في ملكية راك العقارية من 5% إلى 34%. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع العام السنوي للشركة في 20 مارس. وافق المساهمون على الزيادة الكبيرة في رأس المال، مما أدى إلى إصدار 920 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم إماراتي (0.27 دولار أمريكي). ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة رأسمال الشركة بشكل فعال بمقدار 920 مليون درهم إماراتي (250 مليون دولار أمريكي). وعند موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ستصبح حكومة رأس الخيمة مساهماً استراتيجياً بحصة تبلغ حوالي 34%.

وأعرب سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة راك العقارية، عن ثقته في هذا القرار، مشيراً إلى أنه يدل على الثقة في رؤية الشركة وخطة النمو طويلة المدى. كما أشار إلى فوائد هذه الخطوة، بما في ذلك دعم الحكومة في توفير الأراضي بأسعار مخفضة، مما سيسهم في توسع الشركة وتطويرها المستقبلي. وستساعد هذه الشراكة الإستراتيجية شركة راك العقارية على تحقيق الأهداف التنموية للإمارة والاحتياجات المتزايدة لكل من المجتمع والسوق في رأس الخيمة.

كما وافقت الجمعية العمومية للمساهمين على توزيع أرباح نقدية تعادل 3% من رأس المال بإجمالي 60 مليون درهم إماراتي (16.3 مليون دولار أمريكي) بواقع ثلاثة فلوس للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحصل المساهمون على أسهم مجانية تصل إلى 4% من رأسمال الشركة، بإجمالي 80 مليون درهم إماراتي (22 مليون دولار أمريكي).

وأعرب مهتدي عن امتنانه للأداء المالي الاستثنائي لشركة راك العقارية في العام 2023، والذي أدى إلى مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي (762 مليون دولار أمريكي) وزيادة كبيرة في صافي الأرباح. وكعربون تقدير، قررت الشركة مكافأة مساهميها بتوزيع الأرباح. وتحظى الثقة التي أبداها المساهمون بتقدير كبير، وتلتزم شركة راك العقارية بضمان استمرار النمو المالي والنجاح. وسيلعب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون حديثًا دورًا حاسمًا في توجيه الشركة في قطاع العقارات المتغير باستمرار في رأس الخيمة؛ إن خبرتهم الجماعية موضع ترحيب وستكون مفيدة في تشكيل مستقبل الشركة.